الجواب: وبناء على ذلك، فالذي أرى أنه لا يقع من طلاقه المذكور إلا طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأن جمع الطلقتين، الثانية والثالثة، بكلمة واحدة، مثل جمع الثلاث؛ لكونه فيهما قد تعجل ما ليس له، وفعل ما يحرم عليه، وقد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على اعتبار الثلاث الموقعة بلفظ واحد، طلقة واحدة، فهكذا إيقاع الطلقتين الباقيتين بلفظ واحد، وبذلك يكون قد وقع على الزوجة المذكورة طلقتان وبقي لها طلقة.
فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك، وأمر زوجها بالتوبة من طلاقه الأخير، لكونه طلاقًا منكرًا مثل إيقاع الثلاث.
شكر الله سعيكم وبارك في جهودكم. أما نيته الإبانة، فلا معول عليها؛ لأنه لا أثر لها في هذا المقام كما لا يخفى[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك، وأمر زوجها بالتوبة من طلاقه الأخير، لكونه طلاقًا منكرًا مثل إيقاع الثلاث.
شكر الله سعيكم وبارك في جهودكم. أما نيته الإبانة، فلا معول عليها؛ لأنه لا أثر لها في هذا المقام كما لا يخفى[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت من سماحته برقم (1831) في 5/10/1392هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 411).
