الجواب:
هذه مسائل تخضع للأدلة الشرعية، فإن الأعمال فيها المتعدي وفيها القاصر، فالصلاة أمرها قاصر وهي أفضل الأعمال بعد الشهادتين وأوجب الأعمال بعد الشهادتين، ومع ذلك هي عمل قاصر على صاحبه، وأجره لصاحبه ليس بمتعدي، والزكاة متعدية والصلاة أفضل منها، هذه أمور تخضع للأدلة الشرعية.
المقدم: جزاكم الله خيرًا
هذه مسائل تخضع للأدلة الشرعية، فإن الأعمال فيها المتعدي وفيها القاصر، فالصلاة أمرها قاصر وهي أفضل الأعمال بعد الشهادتين وأوجب الأعمال بعد الشهادتين، ومع ذلك هي عمل قاصر على صاحبه، وأجره لصاحبه ليس بمتعدي، والزكاة متعدية والصلاة أفضل منها، هذه أمور تخضع للأدلة الشرعية.
المقدم: جزاكم الله خيرًا
