الجواب:
سبقت الإشارة إلى أن الزيادة في الثمن من أجل المهلة والأجل جائزة، وليس في الشرع نص على تحديد مقدار هذه الزيادة، وهذه الزيادة تحكمها اعتبارات، منها: طول المدة وقصرها، ومنها: نفوق التجارة، ونشاط الحركة التجارية، ويعبر عنها بظاهرة العرض والطلب، فكلما كثر العرض، وقل الطلب انخفضت نسبة الربح، وكلما قل العرض، وكثر الطلب ارتفعت هذه النسبة، ويختلف ذلك بأسباب أخرى[1].
- رسالة جوابية من سماحته إلى رئيس تحرير جريدة (الجزيرة)، رقم: 676 / 2، وتاريخ 10/3/1412هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 109).
