نعم إذا قتلها يلزمه قيمتها، يلزمه البديل، يلزمه الغرامة لظلمه وعدوانه، وهكذا لو كان مخطئاً أو غلطاناً ما تعمد يلزمه أيضاً؛ لأن الإتلاف لا يشترط فيه العمد، بل يضمن ولو بالخطأ.