كل طريقة وكل نحلة يحدثها الناس تخالف شرع الله فهي داخلة في قوله -صلى الله عليه وسلم-: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، وداخلة في الحديث الصحيح في قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة)، وفي رواية أخرى: ما أنا عليه وأصحابي، فكل طريقة أو عمل أو عبادة يحدثها الناس يتقربون بها إلى الله ويرونها عبادة ــ فهي مخالفة لشرع الله فإنها تكون بدعة وتكون داخلة في هذا الذنب والعيب الذي بينه الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فالواجب على جميع أهل الإسلام أن يَزِنُوا ويعرضوا أقوالهم وأعمالهم وعباداتهم بما قاله الله ورسوله، بما شرعه الله، بما ثبت عن رسوله -صلى الله عليه وسلم-، فما وافق شرع الله الذي جاء في كتابه وما صح عن رسوله -صلى الله عليه وسلم- فهذا هو الحق المطلوب، وما خالف كتاب الله أو خالف السنة من عبادات الناس وطرقهم فهو المردود، وكله داخل في قوله -صلى الله عليه وسلم-: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، وهذا كله يتعلق بما يتعبد به الناس وبما يقصد به الناس القربة، أما ما أحدثه الناس من الصنائع والاختراعات كالسلاح أو في المركوبات أوفي الملابس أو في المآكل هذا ليس بداخل في هذا، لأنه ليس له تعلق بالعبادات، وإنما الحديث يتعلق بالعبادات والطرق التي يتعبد بها الناس ويتقربون بها إلى الله، هذا هو المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، والحديث: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، ومثله في ذلك العقود المخالفة لشرع الله تدخل هذا أيضاً، كل عقد يخالف شرع الله فإنه يرد.