هذا مسألة خصومة يرجع فيها إلى المحكمة، يرجع فيها إلى المحكمة، أما الحج فهو صحيح والحمد لله، إذا كان أداه على الوجه المشروع، فحجه صحيح، أما الخصومة بينهما في المشروع فهذا يرجع فيه إلى المحكمة.