أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
لحم الجزور هل ينقض الوضوء



بالزر الأيمن ثم حفظ باسم
ما هو الدليل الذي استند عليه الإمام أحمد - رحمه الله- بإلزام آكل لحم الجزور بالوضوء، وكذلك الدليل باستثناء الأجزاء التي لا تنقض الوضوء من لحم الجزور؟

هذه المسألة ليست خاصة بأحمد ، بل قاله أحمد وجماعة كبيرة من أهل الحديث، وحجتهم ما ثبت عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام- من حديث جابر بن سمرة أنه سُئل - عليه الصلاة والسلام- قيل يا رسول الله : أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم ، فقيل له : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت). فخير في لحوم الغنم ولم يخير في لحوم الإبل بل أوجب ذلك. وحديث البراء بن عازب أيضاً وهو حديث صحيح أن النبي - عليه الصلاة والسلام- قال : (توضئوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم). فأمر بالوضوء من لحوم الإبل دون غيرها ، فهذا هو الحجة لأحمد ولغيره من أئمة الحديث الذي قالوا بهذا، وقولهم هو الصواب ، والذين خالفوهم احتجوا بحديث لا حجة فيه، وهو حديث جابر أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء من ما مست النار. فقوله : كان آخر الأمرين من النبي –صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء من ما مست النار. لا حجة فيه لأن هذا عام ومفسر بأنه أكل لحم غنم فتوضأ ثم صلَّى ، ثم أكل من بقية اللحم ثم صلى الصلاة الثانية ولم يتوضأ، وجاء في عدة أحاديث أنه أكل من لحم الغنم ولم يتوضأ فدل ذلك على أن ما مست النار نسخ الوضوء منه لأنه جاءت أحاديث كثيرة عنه - عليه الصلاة والسلام- أنه أكل من ما مست النار ثم صلَّى ولم يتوضأ. فدل ذلك على أن الأمر بالوضوء مما مست النار قد نسخ. وقال قوم إنه لم ينسخ ولكنه بقي للندب فقط. ولكن الأظهر النسخ ، لأنه قال في حديث البراء : (توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم). فدل على أنه غير مشروع ولا مستحب، قال : لا توضؤوا من لحوم الغنم). وفي اللفظ الآخر : (إن شئت). فدل ذلك على أنه لا يجب ولا يشرع، وإنما الواجب الوضوء من لحم الإبل خاصة، أما الوضوء من ما مست النار مثلما قال جابر نسخ : كان آخر الأمرين من النبي ترك الوضوء مما مست النار. هذا هو القول الفصل في هذه المسألة.

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

السبت 1 محرم 1436
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12312 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 312 )
29.27