حكم الإسراف في الحفلات

س: الحفلات التي تقام في الفنادق، وتكلف أموالا طائلة هل هي إسراف وإن كانت إسرافا فنأمل من سماحتكم التنبيه على ذلك؟

ج: الحفلات التي تقام في الفنادق فيها أخطاء، وفيها مؤاخذات متعددة، منها أن الغالب أن بها إسرافا وزيادة لا حاجة إليها.
الأمر الثاني: أن ذلك يفضي إلى التكلف في اتخاذ الولائم، والإسراف في ذلك، وحضور من لا حاجة إليه.
والثالث: أنه قد يؤدي إلى اختلاط الرجال بالنساء من عمال الفندق وغيرهم، فيكون في هذا اختلاط مشين ومنكر، وهكذا قصور الأفراح التي تستأجر بنقود كثيرة، ينبغي تركها وعدم التكلف في ذلك؛ رفقا بالناس، وحرصا على الاقتصاد، وعدم الإسراف والتبذير، وحتى يتمكن المتوسطون في الدخل من الزواج وعدم التكلف؛ لأنه إذا رأى ابن عمه أو قريبه يتكلف في الفنادق وفي الولائم الكبيرة: إما أن يماثله ويشابهه فيتكلف الديون والنفقات الباهظة، وإما أن يتأخر ويتقاعس عن الزواج خوفا من هذه التكلفات.
فنصيحتي لجميع الإخوان المسلمين ألا يقيموها في الفنادق، ولا قصور الأفراح الغالية، بل تقام إما في قصر نفقته قليلة، أو في البيوت، فهذا لا بأس به، وعدم إقامتها في قصور الأفراح والاكتفاء بإقامتها في البيت حيث أمكن، ذلك أولى وأبعد عن التكلف والإسراف. والله المستعان[1].
  1. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز (4/ 120).
فتاوى ذات صلة