ليس هذا القول صحيحاً، بل يجوز تأجيرها بشيء معلوم من الدراهم أوغيرها؛ كما قال رافع بن خديج رضي الله عنه لما أخبر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تأجير الأرض بأنواع من الأجرة المجهولة، قال: (فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به)[2] أ. هـ.

ويجوز - أيضاً - تأجير الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها؛ كالربع أو الثلث ونحوهما.


[1]

[2]