الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول لله، أما بعد:

فإن تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة أو غيرها من أنواع الشركات لا يجوز، بل يبطل به العقد؛ لأن ذلك يفضي إلى أن يربح أحد الشريكين أو الشركاء ويخسر الآخر، وإنما يكون الربح مشاعاً؛ كالنصف أو أقل أو أكثر بإجماع أهل العلم. والله ولي التوفيق.


[1]