سبقت الإشارة إلى أن الزيادة في الثمن من أجل المهلة والأجل جائزة، وليس في الشرع نص على تحديد مقدار هذه الزيادة.

وهذه الزيادة تحكمها اعتبارات، منها: طول المدة وقصرها، ومنها: نفوق التجارة ونشاط الحركة التجارية، ويعبر عنها بظاهرة العرض والطلب، فكلما كثر العرض وقل الطلب انخفضت نسبة الربح، وكلما قل العرض وكثر الطلب ارتفعت هذه النسبة. ويختلف ذلك بأسباب أخرى.


[1]