بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

إذا ملكت الشركة السيارة وصارت في حوزتها، وقبضتها بالشراء، فلها أن تبيعها على الراغبين بالسعر الذي يحصل عليه اتفاق، مع الزيادة التي تراها، سواء كانت كلها مؤجلة، أو بعضها مؤجل وبعضها نقد، لا حرج في ذلك؛ لأن الله سبحانه قال: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[2].

فهذا من البيع الشرعي، إذا كانت الشركة قد ملكت السيارة وحازتها، وصارت في قبضتها.


[1]

[2]