الصواب أنه موضوع، كما صرح بذلك العلامة ابن الجوزي في الموضوعات، وضعفه الترمذي والعقيلي، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص: (الحق أن طرقه كلها ضعيفة)، وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية والمزي، والحق أنه موضوع كما قدمنا، وكما صرح بذلك ابن الجوزي في الموضوعات؛ لضعف أسانيده ونكارة متنه ومخالفته للأحاديث الصحيحة المتواترة في بيان صفة الصلاة الشرعية، والله ولي التوفيق.