إذا كانت البنت رشيدة، جاز لها المقام عند من شاءت من محارمها، ولا يلزمها السفر مع العم ولا غيره من محارمها والحالة هذه إلا باختيارها؛ لأنها بالغة رشيدة، فصار الأمر إليها في ذلك، وهذا واضح في كلام كثير من الفقهاء رحمهم الله.

وإنما الخلاف في غير الرشيدة. والله أعلم.