إذا سمحت الزوجة بالاشتراك على الوجه المذكور وهي رشيدة، فلا بأس؛ لقول الله سبحانه: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا[2]. أما إن كانت سفيهة غير رشيدة، فلا تأخذ من مالها شيئاً، واحفظه لها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.


[1]

[2]