ليس في المساكن زكاة إذا كانت معدة للسكن . أما الأراضي والقصور المؤجرة فإن الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ، فإن أنفقها في حاجته قبل أن يحول عليها الحول أو قضى بها ديناً ، أو أنفقها في سبل الخير قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها . أما الأراضي والبيوت والدكاكين ونحوها المعدة للبيع ، فهذه فيها الزكاة حسب قيمتها كل سنة  غلاء ورخصاً عند تمام الحول ، إذا كان مالكها قد عزم عزماً جازماً على البيع ، أما إن كان متردداً في ذلك فلا زكاة فيها . وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .